<div data-empty="false">نحن في مرحلة سلوك انتخابي استراتيجي بامتياز. قرارات الحرب والسلام، التهدئة أو القتال، التعقل أو الجنون، كلها مرتبطة هذه الأيام في إسرائيل أو الولايات المتحدة بموقف شعبوي له علاقة بالانتخابات المحلية.</div><div data-empty="false">مصائر البشر، اقتصادات العالم، أسعار الطاقة، الأمن والسلم العالميان، كلها – هذه الساعات – مرتبطة كلياً بحسابات نجاح هذا الحزب أو ذاك المرشح في الداخل الأمريكي أو الإسرائيلي.</div><div data-empty="false">تصريحات نتانياهو من ناحية، وترامب من ناحية أخرى كلها تتحدث وتتوعد بتصعيد عسكري.</div><div data-empty="false">نتانياهو يتوعد سكان الضفة الغربية بأعمال عسكرية عدائية غير مسبوقة، وترامب يلمح صراحة باحتمال عمل عسكري كاسح ضد إيران إن لم تصل إلى اتفاق بشروطه. وإيران تتوعد برد غير عادي.</div>سيمفونية رعب من تصريحات التهديد والوعيد خلال أسبوع الانتخابات الحاسم في إسرائيل والولايات المتحدة. إنها أول انتخابات تشريعية تدار ليس بواسطة ناخبين، ولكن بدماء الغير.

سلوك انتخابي استراتيجي

<div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div><h2>تشابهت الأسباب</h2><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div><h2>صدمة الواقع</h2><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div><h2>قوى صاعدة</h2><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.<div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».<h2>التحرير والمونتاج</h2>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.<h2>التشهير والانتخابات</h2>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.<h2>الأسرار والخصوصية</h2>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).<h2>سياسة مثمرة</h2>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.<h2>القضاء المضاد</h2>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

يقيم كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس تجمّعا انتخابيا اليوم الجمعة في ميلووكي، كبرى مدن ويسكنسن، في إطار مسعى كل من المرشّحين لكسب الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم قبل أيام من موعد الانتخابات.وسيعود الجمهوري ترامب إلى المكان ذاته حيث تم تتويجه مرشّحا للرئاسة عن حزبه خلال الصيف بعدما أصيب بإذنه في محاولة اغتيال وقعت قبل أيام على ذلك، بينما ستعتمد الديموقراطية هاريس على نجمة الراب كاردي بي للسعي إلى التفوق على خصمها.ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة الثلاثاء، يبدو المرشّحان في طريقهما لتحقيق نتائج متقاربة للغاية رغم الجهود المبذولة من فريقي الحملتين لتغيير المشهد والهيمنة على الأخبار في أسبوع شهد حتى الآن سجالات مريرة وهفوات من الجانبين بشأن قضايا بينها العرقيات والنوع الاجتماعي وحقوق الإنجاب.وحُسمت نتيجة ويسكنسن، وهي من أهم الولايات التي ستؤثر على نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر، بأقل من نقطة مئوية واحدة في 2016 و2020، وتبدو نتائج السباق لكسب أصوات مجمّعها الانتخابي العشرة متقاربة بالدرجة نفسها هذه المرة أيضا.وتسعى هاريس التي كافحت للمحافظة على صورتها كـ"مناضلة تنشر البهجة" بينما يوجّه ترامب الانتقادات لها ولغيرها من الديموقراطيين، للاستفادة من تأثير نجوم في عالم الموسيقى مثل غلوريلا وذي آيزلي براذرز وفلو ميلي خلال تجمّع انتخابي وحفل يقام في ميلووكي تحت عنوان "عندما نصوّت نفوز".ومن المقرر أن تتحدّث مغنية الراب كاردي بي الحائزة جوائز غرامي خلال المناسبة، بحسب ما أفادت حملة هاريس.وأما ترامب، فسيعود إلى "فيسيرف فور.م" حيث أقيم المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.وعقد المؤتمر بينما كان قطب العقارات يتصدر استطلاعات الرأي بعد حدثين رئيسيين: محاولة اغتياله ومناظرة مع المرشح حينذاك جو بايدن كانت كارثية بالنسبة للرئيس الديموقراطي ودفعته إلى الانسحاب من السباق وتسليم الشعلة إلى هاريس.لكن مع الحماسة التي أثارتها مع دخولها السباق مكان بايدن، تمكّنت هاريس من التقدّم على ترامب قبل أن تبقى نتائجهما متعادلة بالمجمل منذ ذلك الحين.وفي ظل مخاوف من أن يرفض ترامب القبول بالنتيجة، يستعد الكثير من الأمريكيين لاحتمالات وقوع أعمال عنف واضطرابات قبل أيام من الخامس من نوفمبر.وأفادت قائدة شرطة واشنطن باميلا سميث الصحافيين هذا الأسبوع بأنه "لم يتم تحديد تهديدات حقيقية" تواجه العاصمة التي شهدت أعمال شغب دامية في السادس من يناير 2021 نفّذها أنصار ترامب سعيا لقلب النتيجة عقب فوز بايدن في الانتخابات حينذاك.وقالت سميث إن المسؤولين "في حالة تأهب" مؤكدة أن الشرطة ستدعم التظاهرات السلمية لكن "لن نتسامح مع أي عنف من أي نوع".وأضافت "لن نتسامح مع أي أعمال شغب ولن نتسامح مع تدمير الممتلكات ولا مع أي سلوك غير قانوني".وأدلى نحو 63,5 مليون شخص بأصواتهم مبكرا، ما يعادل أكثر من 40 في المئة من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في 2020.

هاريس وترامب في ميلووكي قبل أيام من موعد الانتخابات الأمريكية

سلوك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس يجعله مختلفًا حتى عن أكثر المليارديرات نشاطًا سياسيًا، حيث يعمل كمستشار سياسي لترامب ومانح كبير لحملة الرئيس الأمريكي السابق، وقبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يُظهر إيلون ماسك حضوراً كبيراً وشبه دائم في السباق المشتعل بين ترامب وهاريس ، وذلك باستخدام المال والثروة للتأثير على السباق الرئاسي.مليون دولارالملياردير إيلون ماسك المثير للجدل تعهد مؤخراً بالتبرع بمليون دولار، يومياً حتى انتخابات الخامس من نوفمبر، لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.وتقول العريضة التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها: «التعديلان الأول والثاني يكفلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح. من خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني".وكان ماسك قبل أيام قليلة وفي تجمع انتخابي لدونالد ترامب في بنسلفانيا، قفز ماسك بسعادة مرتديًا قبعة سوداء مخصصة، وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تهاجم كامالا هاريس . وخلف الكواليس، يمول واحدة من أكبر لجان العمل السياسي المؤيدة لترامب.وبرز ماسك كشخصية مؤثرة فريدة على حملة ترامب بطرق تميزه عن أكثر المليارديرات نشاطًا سياسيًا ونخبة التكنولوجيا، كما إنه ممثل صريح لترامب، ومتبرع كبير للحملة، ومستشار سياسي غير رسمي، ومؤثر إعلامي، ومصدر غزير للمعلومات عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، فهو أغنى رجل في العالم ومالك إحدى أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً في الولايات المتحدة، بينما يعمل أيضًا كمتعاقد دفاعي حكومي ويمارس السلطة على البنية التحتية الأساسية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.وبحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية فقد أظهرت ملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن ماسك تبرع بمبلغ 75 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية لمجموعته المؤيدة لترامب في أمريكا. وأصبحت المجموعة من العناصر الرئيسية الفاعلة في الولايات المتأرجحة، وماسك هو المتبرع الوحيد لها.ورغم أن الأثرياء كانوا يحاولون دائما التأثير على السياسة، فإن قِلة من الناس في تاريخ الولايات المتحدة امتلكوا مزيجا من الموارد الهائلة والنية لاستخدامها للتأثير على الانتخابات كما يفعل ماسك.وقال لاري نوبل، المستشار العام السابق للجنة الانتخابات الفيدرالية، إنه أصبح رمزا للقوة الهائلة التي يتمتع بها الأثرياء على الديمقراطية، وهو يستمتع بالاهتمام الذي منحه إياه منصبه الفريد.وأضاف "من الواضح أنه يحب الاهتمام، على عكس الكثير من الأثرياء للغاية الذين ينخرطون في السياسة والذين يريدون أن يكونوا في الخلفية ويريدون العمل من خلال مجموعات المال المظلمة حتى لا يرتبط اسمهم بأشياء معينة، فهو موجود. إنه يريد أن يظهر اسمه للجميع. أعتقد أنه يريد أن يكون محبوبًا".ماض مثير للجدلكان لترامب وماسك ماض مثير للجدل، فقد وصف ماسك ترامب بأنه "كبير في السن" على الترشح لإعادة انتخابه في سلسلة من التغريدات في عام 2022، ووصف ترامب ماسك بأنه "فنان هراء".لكن الرجلين أصبحا متشابكين للغاية خلال السباق الرئاسي لعام 2024. أعلن ماسك دعمه الكامل لترامب في يوليو بعد أشهر من إبداء معارضته لجو بايدن والحزب الديمقراطي.في الأشهر التي تلت ذلك، تعهد ماسك بحماس بأمواله ونفوذه لحملة ترامب. ولكن قطب التكنولوجيا يقول إن هذه ستكون "الانتخابات الأخيرة" إذا لم يفز ترامب.وبحسب صحيفة " الغارديان" يظهر الدعم الأكثر وضوحا من جانب ماسك لترامب على منصة " إكس" ، والتي اشتراها ماسك مقابل 44 مليار دولار في عام 2022. ويتابع حساب ماسك أكثر من 200 مليون شخص، وقد وجه مهندسي الشركة لتحسين ظهور تغريداته - حيث تعمل الخوارزمية على تعزيز تغريدات ماسك الخاصة بما يتجاوز تغريدات المستخدمين الآخرين حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من رؤيتها. وكان ماسك هو الذي اتخذ قرار إعادة ترامب إلى الشبكة الاجتماعية في أواخر عام 2022.ومع اقتراب يوم الانتخابات، أصبحت تغريدات ماسك عبارة عن تيار مستمر من الثناء على ترامب والهجوم على هاريس.واستخدم ماسك" إكس"  لمساعدة حملة ترامب، ليس فقط من خلال ترديد نقاط الحديث أو تضخيم الرئيس، ولكن من خلال منع انتشار المواد التي قد تكون ضارة.ونشر المراسل كين كليبنشتاين ملفًا يحتوي على معلومات أساسية عن المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس في أوائل أكتوبر تم الحصول عليه من خلال اختراق حملة ترامب.وذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي أن الحملة طلبت من " إكس" منع الروابط إلى الملف المنشور من الانتشار هناك، وهو ما اتبعته " إكس" ، حيث حظرت الروابط إليه وعلقت حساب كليبنشتاين.ماسك المتبرع الضخمورغم أن ماسك حشد الدعم عبر الإنترنت لصالح ترامب، فقد تعهد بتخصيص مبالغ كبيرة من المال لتمويل العمليات الميدانية والحملات الإعلامية لصالح الرئيس السابق.ويمثل إنفاقه هذا تصعيدا لتمويل هادئ استمر لسنوات طويلة للجماعات الجمهورية، والذي حوله إلى واحد من أكبر المانحين اليمينيين في البلاد.وتعمل منظمة أمريكا باك التي أسسها ماسك في وقت سابق من هذا العام على حث الناخبين على التصويت في ولايات متأرجحة.ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" ، فقد نقل ماسك قاعدة عملياته إلى بنسلفانيا لدعم الجهود، وهو يخطط لسلسلة من الأحداث في الولاية بعد ظهوره في تجمع حاشد لترامب هناك في وقت سابق من هذا الشهر.وبحسب صحيفة " الغارديان "يختلف ماسك عن غيره من المانحين الأثرياء في العقود الأخيرة الذين قسموا مشاركتهم السياسية إلى نمطين، وفقًا لبنجامين سوسكيس، الباحث المشارك الأول في معهد أوربان والذي يعد خبيرًا في تاريخ العمل الخيري. الأول هو صياغة هوية غير حزبية والعمل مع أشخاص من كلا الحزبين، لأسباب استراتيجية أو شخصية.وأفضل مثال على ذلك: بيل جيتس. والثاني هو الانخراط مباشرة في السياسة الحزبية، ولكن بمستوى من التقدير، مثل الأخوين كوتش أو جورج سوروس.وبحسب الصحيفة البريطانية ينتمي ماسك إلى فئة خاصة به، فهو يعمل بطريقة حزبية للغاية ولكن دون أي قدر من التحفظ تقريبًا.وقال سوسكيس إنه يُظهِر "نوعًا من الاحتضان السعيد للحزبية"، مجسدًا أسلوبًا سياسيًا يشبه أسلوب ترامب.يبدو هذا الأمر غير معتاد بالنسبة للأفراد الأكثر ثراءً ــ التجنب التام للتحفظ كأسلوب للمشاركة السياسية. ويبدو هذا الأمر جديداً".خطة لإلغاء الهيئات التنظيميةإذن بدا ترامب وماسك في بعض الأحيان وكأنهما ثنائي غريب على الورق - فقد هدد ترامب بإلغاء الإعفاء الضريبي على المركبات الكهربائية، في حين يشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية الأكثر شهرة في العالم - فإن إحدى نقاط التوافق هي الكراهية الشديدة للهيئات التنظيمية.قد تتحول معارك ماسك الطويلة الأمد مع مكاتب حكومية مثل وكالة حماية البيئة وإدارة الطيران الفيدرالية لصالحه في ظل إدارة ترامب التي من المرجح أن تخفض مواردها بشكل كبير وتضعف سلطتها.وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، واجه ماسك تحقيقات وغرامات وتأخيرات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة في مجموعة من مشاريعه. وزعمت إدارة الطيران الفيدرالية الشهر الماضي أن شركة سبيس إكس التابعة لماسك انتهكت بروتوكولات سلامة الإطلاق ، وعلى مر السنين أوقفت الشركة عدة مرات لانتهاكها اللوائح.استشهد مسؤولو كاليفورنيا الأسبوع الماضي بسياسات ماسك وأكاذيبه عندما صوتوا ضد خطة سبيس إكس لإجراء عمليات إطلاق في الولاية.ورفع ماسك دعوى قضائية ردًا على ذلك. كما أطلقت وكالة حماية البيئة تحقيقات في سبيس إكس بسبب شكاوى تفيد بأنها تتخلص من كميات غير آمنة من مياه الصرف الصحي في النظام البيئي، بينما استشهدت إدارة الغذاء والدواء بشركة زرع الدماغ نيورالينك التابعة لماسك لقضايا رعاية الحيوان .لجنة كفاءات بقيادة ماسكوقد تزامنت هذه المعارك المستمرة مع الأبجدية الكاملة للهيئات التنظيمية مع إدلاء ماسك بالعديد من التصريحات العامة لصالح إلغاء القيود التنظيمية، فضلاً عن الدعوة إلى إجراء تدقيق شامل للحكومة الفيدرالية.وقد وجدت هذه الفكرة قبولاً لدى ترامب، الذي أعلن في سبتمبر أنه سيطلق لجنة كفاءة حكومية بقيادة ماسك لتدقيق الوكالات الفيدرالية لتحديد الأماكن التي يمكن خفض الإنفاق فيها.ورغم أن الخطة غامضة في تفاصيلها وتفشل في معالجة تضارب المصالح الواضح في قيام ماسك بمراجعة الهيئات التنظيمية التي تشرف على شركاته، فقد طرح ترامب وماسك مرارا وتكرارا فكرة تولي ماسك دورا ما في إدارة ترامب المحتملة.وزير خفض التكاليفوخلال ظهوره على قناة فوكس نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سينشئ منصبا جديدا يسمى "وزير خفض التكاليف" وسيعين ماسك. وقال ترامب "إنه يتوق إلى القيام بذلك".وينتظر ماسك اختبار كبير إذا خسر ترامب، وهو ما قاله مازحا إنه سيوقعه إما في مشاكل قانونية أو جسدية مع الديمقراطيين. فهل يقبل الخسارة؟ أم أنه سيستخدم " إكس" لمواصلة نشر نظريات المؤامرة التي روج لها بالفعل - أن بطاقات الاقتراع بالبريد "محفوفة بالمخاطر" أو أن غير المواطنين يؤثرون على الانتخابات الأمريكية، وهما قضيتان من القضايا المفضلة لدى ترامب في الانتخابات.

ماسك أكبر مؤيدي ترامب.. هل يؤثر على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

مع اقتراب <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-09-21-1.4936918" target="_blank">الانتخابات الرئاسية الأمريكية</a> تتجه الأنظار نحو الصراع بين المرشحين لتحقيق الفوز في الولايات المتأرجحة.في هذا السياق، يبرز تنافس الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي والمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، كأحد أبرز الجوانب في سباق الانتخابات.سيسعى كل منهما إلى كسب ود الناخبين في هذه الولايات التي قد تقرر مصير الانتخابات، نظراً لتقارب نسب التصويت بين الحزبين فيها.تتميز الولايات المتأرجحة بتنوع تركيبتها السكانية وآرائها السياسية المتباينة، ما يجعلها ميداناً حيوياً للصراعات الانتخابية بين الحزبين.ومع تزايد الحملات الدعائية والزيارات الميدانية، أصبح واضحاً أن كلا المرشحين يعتمد على استراتيجيات محددة تهدف إلى جذب الناخبين وتحقيق الدعم اللازم.نرصد في هذا التقرير ديناميكيات هذا التنافس المتغيرة، وسنستعرض التوجهات الانتخابية والتحولات المحتملة في الآراء العامة.يبدأ كلا المرشحين معركة "<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-09-28-1.4939652" target="_blank">الولايات المتأرجحة</a>"، الجمعة، من مكانين مختلفين، حيث اختار دونالد ترامب البدء بولاية جورجيا المنكوبة بإعصار "هيلين".فيما تركّز منافسته الديموقراطية كامالا هاريس على ضمان دعم العمال في <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-08-21-1.4922310" target="_blank">ميشيغن</a>.وتعكس ولاية جورجيا الظروف غير المواتية التي يواجهها ترامب في محاولته الثالثة للفوز بالرئاسة، إذ يحاكم فيها جنائياً بتهمة التدخل في انتخابات عام 2020.كما أن عليه إكمال التصالح مع خصمه السياسي السابق حاكمها الجمهوري براين كمب.وتعد "ولاية الخوخ" الجنوبية التي فاز بها ترامب عام 2016 والرئيس جو بايدن قبل أربع سنوات بفارق ضئيل، ثاني أكبر جائزة في خريطة انتخابات 2024 الرئاسية بعد بنسلفانيا.وكان ترامب قد تدخل بقوة في جورجيا بعد هزيمته عام 2020، حيث طلب من وزير خارجية الولاية الجمهوري براد رافينسبيرغر في مكالمة هاتفية جرى تسريبها إيجاد "أصوات كافية لإلغاء فوز بايدن".ويواجه الرئيس السابق في جورجيا اتهامات بالابتزاز والعديد من الجرائم الأخرى باعتباره زعيماً لمؤامرة إجرامية لقلب هزيمته في الانتخابات عن طريق الاحتيال.القضية متوقفة الآن، لكن من المتوقع أن تُفتح مجدداً بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.ونفى ترامب بشدة ارتكاب أي مخالفات، زاعماً أن هناك "سوء سلوك" من جانب الادعاء.كما حاول دون جدوى إطاحة رافينسبيرغر وكمب والمدعي العام كريس كار في انتخابات لاحقة.وأثارت مؤامرة ترامب الانتقامية الفاشلة ومهاجمته كمب على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر، تساؤلات حول مزاجه ونفوذه المستمر على حزبه في واحدة من أبرز الولايات المتأرجحة في البلاد.لكن ترامب وكمب تصالحا منذ ذلك الحين، وأيد حاكم الولاية منح ترامب بطاقة الترشح الرئاسية عن الحزب الجمهوري.وسيتحدث الاثنان معاً في أوغوستا بعد تلقي إحاطة حول الدمار الذي أحدثته "هيلين"، وهي أعنف عاصفة تضرب الولايات المتحدة منذ إعصار كاترينا عام 2005.وسينتقل ترامب من جورجيا التي كان فيها قبل أربعة أيام فقط لتفقد أضرار الإعصار، إلى ولاية كارولاينا الشمالية المجاورة والمتأرجحة أيضاً للمشاركة في حوار مع الناخبين في مدينة فاييتفيل.وبدأ ترامب يومه بمهاجمة "كامالا هاريس الكاذبة" على موقعه "تروث سوشال" لاتهامه بأنه وراء "مشروع 2025"، وهو مخطط حكم يميني متطرف أنتجته "مؤسسة التراث".ونفى ترامب أي علاقة له بمشروع الحكم بعد الانتقادات الشديدة التي خرجت، زاعماً أنه "لا يعرف شيئاً" عن المخطط أو الشخصيات التي تقف وراءه.وذلك رغم ارتباط العديد من المسؤولين ضمن دائرته الداخلية والتشابه الوثيق بين المشروع وسياساته المعلنة.ومن المقرر أن تشارك هاريس التي تتنافس مع ترامب في الولايات السبع المتأرجحة، في تجمع انتخابي الجمعة في ميشيغن، معقل النقابات العمالية الأميركية. <h2>اختلاف عميق</h2>وانتقدت هاريس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب رفضه قبول خسارته في انتخابات عام 2020.وقالت: "أقسمت اليمين على دعم الدستور ست مرات في مسيرتي المهنية، وقد دعمته دائماً دون تحفظ".وأضافت: "هنا يكمن الاختلاف العميق بين دونالد ترامب وبيني. لقد انتهك هو هذا القسم، وكونوا على ثقة: إذا أتيحت له الفرصة، سوف ينتهكه مرة أخرى".وستبدأ هاريس نشاطها من ديترويت قبل التوجه إلى فلينت، وهي مدينة ذات غالبية من السود شهدت في العقد الأول من القرن الـ21 فضيحة المياه الملوثة بالرصاص وجسدت سوء إدارة الحكومة في المجتمعات الفقيرة السوداء.ومن المتوقع أن تستغل هاريس ظهورها لتأكيد تأييدها لحقوق العمال، بعد يوم من إنهاء عمال الموانئ إضراباً على مستوى البلاد كان من الممكن أن يضر بالاقتصاد ويؤذي حملتها.والنقابات تقليدياً دائرة انتخابية ديموقراطية رئيسية، وقد أصدرت هاريس بيان دعم لعمال الموانئ قائلة إن النزاع كان "حول الانصاف".مضيفة أن الاقتصاد "يعمل بشكل أفضل عندما يشارك العمال في الأرباح القياسية".وتمكن ترامب تحت شعار أنه يمثل "حزب العامل الأميركي" من كسر احتكار دعم العمال للديموقراطيين، إذ رفضت نقابة "تيمزتيرز" القوية والرابطة الدولية لرجال الإطفاء تأييد هاريس.وأعلنت حملة هاريس أن باراك أوباما، أول رئيس أسود للولايات المتحدة، سيشارك في تجمعات انتخابية لها في ولاية بنسلفانيا وغيرها من الولايات المتأرجحة، في إطار جهود استمالة الناخبين غير الحاسمين في قلب الولايات المتحدة.

معركة الولايات المتأرجحة.. ترامب "يصالح" جورجيا وهاريس تستميل "نقابات" ميشيغن

حاول فريق الرئيس الأمريكي الجمعة شنّ هجوم مضادّ على أثر تعليقات أطلقها المحقّق الخاصّ روبرت هور حول صحّة جو بايدن العقليّة، مشدّدًا على أنّ هذه التعليقات "غير دقيقة" و"غير لائقة" و"ذات دوافع سياسيّة".
وانتقدت نائبة الرئيس كامالا هاريس الجمعة تقرير المحقّق الخاصّ في قضيّة احتفاظ بايدن بوثائق سرّية، معتبرةً أنّ هناك دوافع سياسيّة وراء التشكيك في عمر الرئيس وذاكرته.
وقالت هاريس عندما سُئلت عن تقرير هور، إنّ "الطريقة التي وُصِف بها سلوك الرئيس في ذلك التقرير لا يُمكن أن تكون مغلوطة أكثر، ومن الواضح أنّ دوافعها سياسيّة".
وبرّأ التقرير بايدن من سوء التعامل مع الوثائق السرّية، لكنّه وصف الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عامًا بأنّه "رجل مسنّ حسن النيّة وذو ذاكرة ضعيفة".
وأضافت هاريس التي كانت مدّعية عامّة، أنّ التعليقات حول صحّة بايدن العقليّة الواردة في التقرير، هي "بلا مُسوّغ وغير دقيقة وغير مناسبة".
تشويه سمعة بايدن 
عُيّن هور مدّعيًا عامًّا لمقاطعة مريلاند عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أن يعهد إليه ميريك غارلاند، وزير العدل في حكومة بايدن، التحقيق في قضيّة الوثائق.
وردّ بايدن بغضب، في خطاب مفاجئ من البيت الأبيض مساء الخميس، على التقرير قائلًا "ذاكرتي جيّدة"، منتقدًا المحقّق الخاصّ لادّعائه أنّ بايدن غير قادر حتّى على تذكّر تاريخ وفاة ابنه بو عام 2015.
ولاحقًا، هاجمت الرئاسة الأمريكيّة تقرير المحقّق الخاصّ. وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض إيان سامز الجمعة في مؤتمر صحافي، "عندما يكون الاستنتاج الحتميّ أنّ الحقائق والأدلّة لا تدعم أيّ اتّهامات، لا يبقى أمامك سوى أن تتساءل لماذا يستهلك هذا التقرير وقتًا في توجيه انتقادات بلا مُسوّغ وغير مُناسبة للرئيس؟".
من جهته، ندّد السناتور الديموقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان الذي ستكون ولايته حاسمة في انتخابات نوفمبر، بعملٍ نفّذه مُدّعٍ عام "عيّنه ترامب" من أجل "تشويه" سمعة بايدن.
وأكّد بايدن مساء الخميس، بنبرة ملؤها الغضب، أنّه لا يُعاني مشاكل في الذاكرة، وذلك في خطاب إلى الأمّة ألقاه بُعيد صدور التقرير الذي أعدّه المدّعي الخاص ووصف فيه سيّد البيت الأبيض بأنّه "رجل مسنّ ذاكرته ضعيفة".
وقال الرئيس الثمانيني أمام صحافيّين في البيت الأبيض "حسنًا، أنا رجل مسنّ وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة"، مندّدًا بشدّة بما أورده المحقّق في تقريره من أنّه نسي تاريخ وفاة ابنه بو.
دار للمسنّين 
لكنّ هذه المداخلة التي أجراها الرئيس على عجَل لم تُقنع الجميع. وقال النائب الديموقراطي آدم سميث "هذه ليست الطريقة للقيام بذلك. لقد كان غاضبًا... ولم تَسِر الأمور على ما يرام".
وما زاد الطين بلّة، هو ارتكاب بايدن ليل الخميس أحد أخطائه المعتادة. وردًّا على سؤال حول الوضع في قطاع غزّة، أشار بايدن إلى "الرئيس المكسيكيّ السيسي". وهو كان يريد الإشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقد شكّل ذلك فرصة لترامب (77 عاما) الذي يُرجَّح أن يُواجه بايدن مرّة أخرى في نوفمبر. ولطالما وجّه ترامب انتقادات إلى بايدن تتعلّق بقدراته العقليّة والجسديّة.
وفي حديثه مساء الجمعة إلى تجمّع لأعضاء لوبي السلاح (الجمعيّة الوطنيّة للأسلحة إن آر إيه) في ولاية بنسلفانيا، قال الرئيس الجمهوري السابق عن خليفته الديمقراطي "لا أعتقد أنّه يعلم أنّه على قيد الحياة".
كما نشر ترامب على شبكته الاجتماعيّة "تروث سوشال" خريطة زائفة للشرق الأوسط، يحلّ فيها اسم المكسيك محلّ اسم مصر. وفي أسفل الخريطة، كُتبت عبارة "المصدر: جو بايدن".
في يناير، نشر ترامب مقطعًا انتخابيًّا ساخرًا يعتمد على صور غير مواتية لمنافسه. ويُصوّر الفيديو البيت الأبيض على أنّه "دار للمُسنّين" مُريحة "يشعر سكّانها

العالم

World

Global

فريق الرئيس الأمريكي يشن هجوماً مضاداً بعد التعليقات حول صحة بايدن العقلية

حاول فريق الرئيس الأمريكي الجمعة شنّ هجوم مضادّ على أثر تعليقات أطلقها المحقّق الخاصّ روبرت هور حول صحّة جو بايدن العقليّة، مشدّدًا على أنّ هذه التعليقات "غير دقيقة" و"غير لائقة" و"ذات دوافع سياسيّة".

غداة انتصاره الساحق في ولاية أيوا وقبل استحقاق مفصلي في نيوهامشر، مثل دونالد ترامب الثلاثاء أمام محكمة مدنية في نيويورك حيث تتم مقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير من قبل الكاتبة إي جين كارول، بعدما كان أُدين في العام 2023 بتهمة الاعتداء عليها.
والخميس، أعلن ترامب (77 عاماً)، الذي يعدّ المرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بعد فوزه بسهولة في الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا، عن نيّته الحضور والدفاع عن نفسه شخصياً في قاعة المحكمة في مواجهة إي جين كارول (80 عاماً) الكاتبة السابقة في مجلة "إيل" (Elle).
ووفى الرئيس السابق بوعده ومثل أمام المحكمة التي وصلها في موكب سيارات ليموزين سوداء إلى جنوب مانهاتن المغطاة بالثلوج، وهو ما لم تشهده نيويورك منذ 700 يوم.
ويسعى الملياردير الجمهوري مرّة جديدة إلى تحويل متاعبه القضائية إلى منصة سياسية للتنديد بـ"حملة اضطهاد" يقول إنه ضحيتها.
وجلس ترامب إلى طاولة الدفاع مع وكلائه القانونيين في مواجهة الادّعاء.
وخصّصت الجلسة لاختيار هيئة المحلفين المدنية المؤلفة من تسعة أشخاص، وقد شاح خلالها ترامب والمدعية بنظرهما عن بعضهما البعض، بحسب وسائل إعلام أمريكية تعنى بتغطية المحاكمات.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن موكب ترامب غادر نحو الساعة 15,00 (20,00 ت غ)، علماً بأنه من المرتقب أن يشارك مساء في تجمّع انتخابي في ولاية نيوهامشر في شمال شرق البلاد حيث ستنظّم في 23 يناير ثاني انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.
لم أرَها أبدا 
وبعدما لزم الصمت في المحكمة، هاجم ترامب إي جين كارول في منصته لتواصل الاجتماعي تروث سوشال كاتباً "من الصعب تصديق أنّني يجب أن أدافع عن نفسي في مواجهة الرواية الزائفة لهذه المرأة الزائفة"، معيداً نشر مقتطفات من مقابلات تلفزيونية أجريت سابقاً معها ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ترامب الخميس عن الكاتبة "لم أرَ هذه المرأة في حياتي... ليست لدي أيّ فكرة عن هويتها"، مكرّراً وصفها بالكاذبة و"المجنونة"، على الرغم من إدانته في مايو الماضي بتهمة الاعتداء جنسياً عليها في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022 وإلزامه دفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.
وفي ظلّ استهدافه بست محاكمات مدنية وجنائية على الأقل، قام رجل الأعمال الثري بتحويل لوائح الاتهام إلى منصّة سياسية، مضاعِفاً الإهانات للقضاة والمدّعين العامين الذين يتهمهم بشن "حملة اضطهاد" ضده ترمي لمنعه من الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وقال بأحرف كبيرة على موقعه الإلكتروني مخاطباً أنصاره "لست أنا الذي يستهدفونه. بل أنتم".
ومن المفترض أن تستمر المحاكمة بضعة أيام لكنها ستكون محدودة من جهة المضمون والمدى الزمني لأن ترامب سبق أن أدين بالأفعال التي تتّهمه بها كارول.
وفي التاسع من مايو 2023، قرّر إثنا عشر عضواً في هيئة المحلّفين في المحكمة المدنية الفدرالية في مانهاتن بالإجماع، بمسؤولية دونالد ترامب في "الاعتداء" على إي جين كارول في العام 1996 في غرفة قياسٍ للملابس في أحد المتاجر في نيويورك، كما قام بالتشهير بها في أكتوبر 2022.
وحكم على دونالد ترامب، الذي استأنف ولم تتم محاكمته جنائياً في هذه القضية، بدفع تعويض قدره خمسة ملايين دولار.
غير أنّ إي جين كارول تقدّمت أيضاً بشكوى تشهير بسبب تصريحات سابقة لترامب في يونيو 2019، في أعقاب الاتهامات الأولى بالاغتصاب الواردة في كتاب.
وادّعى رئيس الولايات المتحدة آنذاك أنّ الكاتبة التي "ليست نوعه المفضّل" من النساء، اخترعت كلّ شيء من أجل "بيع كتاب جديد". وتأخّرت الإجراءات بسبب معارك إجرائية، ولكن لا يزال من المقرر إجراء محاكمة ثانية.
وفي إشارة إلى التوترات المحيطة بمحاكمات الرئيس السابق، فرض القاضي لويس كابلان (الذي لا علاقة له بالمحامية روبرتا كابلان) عدم الكشف عن هوية المحلّفين. كذلك، حذّر من أنّ "القضية الوحيدة المطروحة في المحاكمة ستكون الضرر الذي لحق بالسيدة كارول بسبب التعليقات" التي وصفها بأنها "تسيء لسمعتها" و"كاذبة" و"خبيثة".
وتسعى إي جين كارول للحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار على الأقل، عن الأضرار المعنوية والمهنية التي لحقت بها.
وفي خضم الحملة الانتخابية التمهيدية، ستثير المحاكمة مجدّداً مسألة سلوك دونالد ترامب تجاه عدد من النساء، في ظل اتهامه عدة مرّات بالاعتداء الجنسي، رغم أنّه لم تتم إدانته جنائياً.

ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة التشهير في خضمّ الانتخابات التمهيدية

غداة انتصاره الساحق في ولاية أيوا وقبل استحقاق مفصلي في نيوهامشر، مثل دونالد ترامب الثلاثاء أمام محكمة مدنية في نيويورك حيث تتم مقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير من قبل الكاتبة إي جين كارول،

لا يتعامل الرئيس بايدن مع ملف أمن إسرائيل، على أنه ملف سياسة خارجية، لكنه – حكماً – ملف داخلي أمريكي بامتياز.
يبلغ المجمع السياسي اليهودي الأمريكي 7.5 ملايين مواطن أمريكي، منهم 6 ملايين في سن الانتخاب، يؤثرون بنسبة تزيد على 65 % من المناصب القيادية في المال والإعلام والتجارة والتسويق السياسي.
يعاني الرئيس بايدن، أو بالأصح، المرشّح الديمقراطي جو بايدن، من التراجع في الشعبية – حسب آخر استطلاعات – في 6 ولايات رئيسة مؤثرة في معركة الانتخابات التمهيدية للرئاسة المقبلة.
بالمقابل...
يتكوّن المجمع السياسي العربي مما لا يزيد على 4 ملايين، منهم 2.5 مليون في سن الانتخاب، معظمهم ينتمون تاريخياً - مثلهم مثل اليهود الأمريكيين- إلى حزب الأقليات، وهو الحزب الديمقراطي.
يتوقع ألا يعطي العرب صوتهم هذه المرة للمرشّح الرئاسي الديمقراطي، بسبب موقف الإدارة الأمريكية شديد الانحياز، دون قيد أو شرط، لإسرائيل، في حربها الوحشية في غزة.
داخلياً يصعب، إن لم يكن يستحيل على بايدن، أن يرضي، وبالتالي، يحصل على أصوات اليهود الأمريكيين والعرب الأمريكيين في آن واحد.
هذه المرة، إنه خيار أن تحصل على هذا الصوت وتخسر الآخر، وفي هذه المرّة، سيحصل الرجل على الصوت اليهودي، وسوف يخسر الصوت العربي.
في ولاية ميتشيغان الصناعية الكبرى، يخشى أن يتحول الصوت العربي المنظم نقابياً تاريخياً من التصويت للمرشّح الديمقراطي، إلى اللجوء للتصويت العقابي للمرشّح الجمهوري.
ويثير حصول بايدن على نسبة 34 % من رصفاء عينة الاستطلاع، حالة قلق شديدة داخل أوساط الماكينة الانتخابية الديمقراطية.
كان منطق بايدن الشخصي والفلسفة السياسية لفريقه الانتخابي، تقوم على المعادلة التالية: «الدعم غير المشروط لإسرائيل، سوف يؤدي – حكماً – إلى دعم انتخابي للصوت اليهودي الأمريكي في معركة الرئاسة».
الذي لم يحسبه بايدن، هو 3 أمور:
1 الإحراج السياسي الذي يسببه سلوك نتنياهو السياسي وائتلافه الحاكم، بسبب التعنّت الذي وصل إلى حالة وصفت بأنها «جنون سياسي»، يمكن أن يضحي بكل سمعة إسرائيل.
2 رد فعل العالم الغربي الغاضب شعبياً تجاه الدعم الأمريكي، وحالة التشكّك والتخوّف لصناع القرار العرب من هذه الإدارة.
3 رد فعل قطاعات كبرى من الأنتلجنسيا الأمريكية المؤيدة تقليدياً للحزب الديمقراطي الراعي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، ومبادئ الحريات العامة، والمساواة تجاه سياسة إسرائيل الوحشية، وبالتالي، تجاه الدعم غير المشروط من قبل إدارة بايدن.
وقد ظهر ذلك بقوة في الاستقالات الجماعية لكثير من الدبلوماسيين والموظفين التنفيذيين في الخارجية الأمريكية، وفي المظاهرات الشعبية في المدن الأمريكية، واحتجاجات طلاب كبريات الجامعات الأمريكية العريقة، مثل «كولومبيا» و«هارفارد» و«برستون ويتل».
وهنا أصبح على بايدن تأمل الخسارة التي أوصلته لها سياسة دعم نتنياهو.
أصبح نتنياهو عبئاً على بايدن، والأخطر أنه «أي نتانياهو» أصابته حالة متزايدة من الحماقة السياسية، التي دفعته إلى التفاخر علناً «بأنه وحده القادر على التعامل مع موقف القوة مع بايدن، والقادر على رفض أي ضغوط أو مساومات من إدارة البيت الأبيض».
خلاصة القول.. غزة أصبحت ملفاً داخلياً أمريكياً في معركة الانتخابات، أصبح ضاغطاً على الحزب الديمقراطي، يضاف إلى إشكاليات ملف سوء إدارة الحرب الروسية الأوكرانية!

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

«غزة» حلف داخلي أمريكي بامتياز!

تعرف على حقوق المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي يتمتعون بها والواجبات والجزاءات التي يمكن توقيعها على المرشح وفقًا للقواعد والضوابط التي تنص عليها التعليمات التنفيذية.
حقوق المرشح
يتمتع المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 بالحقوق التالية:-
1- التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
2- إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة.
3- اختيار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عمليتي الاقتراع والفرز.
4- الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للشروط المقررة للطعون.
واجبات المرشح
إن الحقوق التي يتمتع بها المرشح يقابلها واجبات يتعين عليه الالتزام بها، وهي:-
1- السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
2- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
3- عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
4- الإفصاح عن تمويل حملته الانتخابية، وتقديم كشوف الصرف- أولاً بأول- إلى لجنة الإمارة.
5- تسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أيه مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
6- عدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.
7- إزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
8- إزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال (أسبوع) من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
الجزاءات التي يمكن توقيعها على المرشح
إذا قام المرشح بأي فعل أو سلوك يُعد مخالفة انتخابية؛ فعلاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على المخالفين من المرشحين أياً من الجزاءات التالية:-
1- إلزام المرشح بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية تبرعات حصل عليها.
2- إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
3- إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها (10.000) عشرة آلاف درهم.
4- إلغاء الترخيص بعمل الدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.
5- استبعاد اسم المرشح من قوائم المرشحين، حتى ولو كانت القوائم نهائية.
6- إحالة المرشح المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية.

​حقوق وواجبات المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023

يحضر مئات القادة الأجانب والملوك اليوم الاثنين جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن، ما يشكل معضلة أمنية ودبلوماسية لاسيما مع منح امتيازات للبعض ومشاركة مدعوين مثيرين للجدل.
وبما أن سعة دير ويستمنستر تبلغ نحو ألفَي شخص، دُعي قادة الدول إضافة إلى شخص أو اثنين من كل دولة إلى الجنازة الوطنية الأولى في المملكة المتحدة منذ العام 1965
وأكد عدد كبير من الملوك حضورهم مراسم جنازة الملكة التي حكمت لأكثر من سبعين عامًا.
قدم إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى لندن في الرحلة الأولى لهما إلى الخارج منذ اعتلائهما العرش عام 2019.
ويشارك كذلك في الجنازة أمير موناكو ألبير الثاني وزوجته الأميرة شارلين، والملك الهولندي فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما والأميرة بياتريكس وملك بلجيكا فيليب وملك النروج هارالد الخامس إضافة إلى ملكة الدنمارك مارغريت الثانية وهي حاليًا الملكة الوحيدة الحاكمة في أوروبا.
ويحضر أيضًا الملك الإسباني فيليب السادس وكذلك شقيقه الملك السابق خوان كارلوس الأول الذي تنازل عن العرش عام 2014 .
الجميع في حافلة 
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن مساء السبت إلى لندن وألقيا النظرة الأخيرة بعد ظهر الأحد على نعش الملكة.
بخلاف قادة آخرين طُلب منهم التوجه إلى دير ويستمنستر على متن حافلة تسيّرها السلطات، حصل بايدن على إذن باستخدام سيارته الرئاسية المصفّحة من طراز ليموزين واسمها The Beast.
وكتبت صحيفة "ذي تايمز" الأحد ساخرةً "هل يمكننا التفكير قليلًا بالمسؤول في قصر الإليزيه الذي أرغم على إبلاغ الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون بأن في لندن سينبغي عليه الصعود على متن حافلة؟".
إلا أن الرئيس الفرنسي رفض استقلال الحافلة لكن لم تُعرف الترتيبات التي اعتُمدت لتنقله.
وأشارت "ذي تايمز" إلى أن هناك صعوبة أخرى في مسألة تنقل المدعوّين وكتبت أنه يجب "تجنّب أي خطر من أن يشعر أي شخص بالإهانة بسبب جلوسه خلف عمود".
مدعوون مثيرون للجدل
يُنتظر أيضًا حضور شخصيات مثيرة للجدل. فقد استغلّ الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو زيارته لإلقاء خطاب انتخابي قويّ من على شرفة مقرّ إقامة السفارة البرازيلية في لندن.
من جانبه، أرسل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المتواجد في نيويورك، ممثلًا عنه إلى لندن.
سيغيب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن الجنازة إلا أن نائبه ولنغ كيشان سيحضرها. وألقى هذا الأخير بعد ظهر السبت النظرة الأخيرة على نعش الملكة، رغم أن نوابًا بريطانيين حاولوا منع وصول أي وفد صيني إلى ويستمنستر،
على خلفية عقوبات فرضتها الصين على برلمانيين بريطانيين انتقدوا سجلّها في مجال حقوق الإنسان.
شخصيات غير مدعوّة
روسيا وبيلاروس هي ضمن مجموعة صغيرة من الدول استُبعدت عن مراسم دفن الملكة بعد الحرب الروسية الأوكرانية في خطوة اعتبرتها موسكو سلوكًا "غير أخلاقي" و"تجديفيًا".
في المقابل، لن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراسم الجنازة لكن زوجته ألينا زيلينسكا ألقت الأحد النظرة الأخيرة على النعش.
واستُبعدت عن الجنازة أيضًا بورما المستعمرة البريطانية السابقة التي تحكمها مجموعة عسكرية تفرض لندن عليها عقوبات، إضافة إلى سوريا وأفغانستان وكوريا الشمالية.

جنازة الملكة إليزابيث.. امتيازات أمنية ومدعوون مثيرون للجدل

يعيش اللاجئون في عالمنا، خيبات متلاحقة، ويقعون، إضافة لمعاناتهم وهروبهم من القتل والعوز في أوطانهم، فريسة للمناوشات والسياسات الانتقامية بين الدول، ومثال ذلك ما يحدث لهم في أوروبا حالياً، تحديداً، على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.
لقد أدت الأزمات الإنسانية المتلاحاقة في عالمنا، بالفعل، إلى تعميق الصراعات في مناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا، حيث تتصاعد المواجهة بين بيلاروسيا وجيرانها في الاتحاد الأوروبي: بولندا وليتوانيا ولاتفيا.
فحتى وقت قريب، قبل ما حدث في أفغانستان، كان يجري تهريب اللاجئين والمهاجرين عبر الحدود، وذلك من أجل الانتقام من جزاءات الاتحاد الأوروبي ولتحقيق بعض الإيرادات الإضافية. وقد نظمت مجموعات ودول محددة رحلات غير شرعية اخترقت حدود الدول الأوروبية وسببت ارتباكات كثيرة.
ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 4000 لاجئ إلى ليتوانيا - بزيادة قدرها 50 ضعفًا عن عام 2020 - مما تسبب في زعزعة استقرار المجتمعات المحلية وتشويش الرأي العام على الصعيد المحلي. وفي مواجهة هذا التدفق غير المسبوق للمهاجرين، أعلنت ليتوانيا ولاتفيا حالة الطوارئ. واليوم، تنضم إليهما بولندا، حيث كانت هناك بالفعل عدة مئات من المحاولات لنقل اللاجئين عبر الحدود. يتم أسر اللاجئين المُرتبكين والضائعين والجائعين في المدن الحدودية وإعادتهم قسراً إلى الجانب البيلاروسي. على الرغم من أن عمليات «صد المهاجرين» هذه تتعارض مع اتفاقية جنيف، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل متزايد على هذه الممارسة.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3760697.jpg" width="901"/>
تتجاهل بولندا علانية حق جميع اللاجئين في التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية. وبدلاً من وضعهم في مراكز مُخصصة والتحقيق في طلباتهم، تقوم السلطات البولندية بطردهم في أسرع وقت ممكن. ونتيجة لذلك، تتزايد المُخيمات في المنطقة الحدودية.
وخلال الفرت الماضية، تم توجيه انتباه البلاد إلى مجموعة تتكون من 32 مهاجراً من أفغانستان أُعيدوا إلى الحدود البولندية البيلاروسية: يقوم رجال ونساء وأطفال مُنهكين بالتجول في المنطقة الحدودية، مُحاصرين من قبل حرس الحدود وعناصر الجيش ورجال الشرطة من كلا البلدين. فهم ينامون على الأرض، بينما لا يُسمح للمحامين والصحفيين ونُواب المُعارضة وحتى الأطباء بالتواصل معهم. لم تُوفر لهم السلطات البولندية الطعام، لذلك يعيش اللاجئون على الخبز من البيلاروسيين والمياه من مجرى النهر. وبسبب الافتقار إلى النظافة أو الدواء، يُصاب المزيد من هؤلاء اللاجئين بالعديد من الأمراض.
من ناحية أخرى، قام الزعيم الفعلي لبولندا ورئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، باستغلال الوضع لأغراضه الدعائية الخاصة، على أمل أن يكون لمعارضة قبول اللاجئين تأثير مُحفز مُماثل لمؤيديه كما حدث في عام 2015. يشعر حزب القانون والعدالة اليوم بيأس مُتزايد بعد تراجع دعمه إلى 30 % - وهو مستوى لم يعد يضمن فوزًا انتخابيًا.
تسعى الحكومة البولندية إلى خلق حالة من الخوف حتى تكون بمثابة حامية لمجتمع يُفترض أنه مُعرض للخطر. وقد أرسلت السلطات على الفور مروحيات وألف جندي مُسلحين ببنادق آلية لمواجهة مجموعة من الأشخاص العُزل اليائسين. يجري الآن نصب سياج عالٍ من الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع بيلاروسيا، حيث قام رئيس الوزراء ووزراء الحكومة بزيارات وهم يرتدون الزي العسكري، واعدين بإنقاذ البولنديين «من موجة جديدة من اللاجئين».
وفي الخامس والعشرين من أغسطس، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بولندا بتزويد اللاجئين على الحدود بالماء والغذاء والملابس والرعاية الطبية، والمأوى المؤقت إذا أمكن. لكن الحكومة البولندية تدعي أنها تتعامل مع مهاجرين غير شرعيين لا يمكن مساعدتهم على أي حال، لأنهم على الجانب البيلاروسي من الحدود (وهو ادعاء كاذب). ولخلق ذريعة، أرسلت شاحنة محملة بالأغذية والأدوية إلى معبر حدودي بعيد عن المكان الذي يخيم فيه الأفغان. وكما كان مُتوقعًا، رفضت بيلاروسيا دخول الشاحنة.
لا شيء من هذا يُعد منطقيًا، لأن جميع الأطراف منخرطة في أكثر أنواع السياسة سُخرية. ترفض بيلاروسيا السماح بوصول المساعدات إلى اللاجئين بينما تتباهى في الوقت نفسه بمساعدتها للبعض. وعلى نحو مماثل، ترفض بولندا دخول اللاجئين الأفغان بينما تقبل في الوقت نفسه آلاف البيلاروسيين الفارين من حكم لوكاشينكو.
لقد أثار سلوك الحكومة البولندية انتقادات شديدة من وسائل الإعلام الليبرالية والمنظمات غير الحكومية والمُعارضة. لكن استجابة دونالد تاسك، رئيس الوزراء البولندي السابق ورئيس المجلس الأوروبي الذي عاد إلى ممارسة السياسة الداخلية هذا الصيف، كانت ضعيفة بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من انتقاد توسك للحكومة لرفضها تقديم أبسط المساعدات الأساسية للاجئين، إلا أنه يُشدد أيضًا على ضرورة تطبيق الرقابة الصارمة على الحدود.
يعلم تاسك جيدًا أن البولنديين العاديين غير متعاطفين مع اللاجئين بقدر تعاطف وسائل الإعلام الليبرالية والمنظمات غير الحكومية. وهذا ما تؤكده دراسة أجراها معهد البحوث السوقية والاجتماعية والتي أظهرت أن أغلبية البولنديين بنسبة (54 %) يعارضون دخول المهاجرين واللاجئين، في حين يؤيد 38 % فقط من الذين % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بنعم، بينما عارض 43 % هذا الإجراء.
وقد تم تنفيذ استجابة الحكومة البولندية بعناية لتحقيق أقصى تأثير دعائي. لو كانت السلطات البولندية قلقة حقًا بشأن اللاجئين المُقيمين في مُخيمات على الحدود (وغيرهم ممن قد يرسلهم لوكاشينكو)، لكانوا قد أقاموا بالفعل سياجًا منذ شهر أو شهرين. إن الجميع مُطلع على الوضع المماثل على الحدود الليتوانية البيلاروسية منذ فترة طويلة. لا يمكن أن تكون عملية دعاية منسقة من قبل الحكومتين البولندية والبيلاروسية أكثر فعالية.
* مؤسس حركة النقد السياسي ومدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو، وزميل أول في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية
opinion@albayan.ae

اللاجئون في أوروبا..معاناة مضاعفة ومأساة بلا نهايات

target1923017548209900359.jpg

يعيش اللاجئون في عالمنا، خيبات متلاحقة، ويقعون، إضافة لمعاناتهم وهروبهم من القتل والعوز في أوطانهم، فريسة للمناوشات والسياسات الانتقامية بين الدول.

بعد فشل خطابهم التحريضي على الدولة، ورفضهم التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الـ 25 من يوليو، وبعد أن تأكد لهم أن تلك التدابير تحظى بدعم شعبي في الداخل، وباحترام الدول، باعتبارها مسألة سيادية وطنية، اتجه «إخوان تونس» نحو المناورة من جديد، متظاهرين بالاستسلام للواقع، ولقرارات الرئيس المعبرة عن إرادة الشعب، وغايتهم التوصل إلى رفع التدابير الاستثنائية، بما يسمح لهم من تفادي مخرجاتها، والعودة إلى مراكز القرار من جديد. 
 واعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي، أن «الحركة تلقت رسالة الشعب، وبكل شجاعة، ستُعلن نقدها الذاتي».
واعتبر الغنوشي في تصريحات صحافية، أن «السياسي الذي لا ينصت لشعبه، هو مكابر أو أصم، وأن النهضة تعلن، وبكل تواضع، أنها مفتوحة على المراجعة الجذرية، إن اقتضى الأمر ذلك».
وحاول الغنوشي استعطاف الجناح المعارض لسياساته داخل حركة النهضة، والداعي لاستقالته، والذي برز بالخصوص في مؤتمر مجلس الشورى الأسبوع الماضي، وعبّر جزء كبير منه على دعم مواقف الرئيس سعيد. 
 وقال الغنوشي في هذا السياق: «نحن ننصت للأصوات الناقدة والمحتجة من داخل الحركة وخارجها، ولكن للحزب مؤسساته العليا، هي التي تتخذ القرارات، والجميع يلتزم بتنفيذها، بما في ذلك رئيس الحركة».
وأوضح أنه في جميع الأحوال، فإن مؤتمر الحزب، سيكون قبل نهاية السنة، كما قرّر ذلك مجلس الشورى، وقال «كما أعلنت سابقاً، سأحترم النظام الداخلي للحزب، والذي حدد الرئاسة بدورتين، تنتهي في المؤتمر»، مشيراً إلى أن مؤتمر الحركة، سيكون محطة مهمة لتقييم مسيرة الحزب، والخروج باستخلاصات تفيد الحركة في رسم وجهته المستقبلية.
كما اتجه الغنوشي لاستجداء التعاطف الشعبي، متظاهراً بالدفاع عن الوطن ومواطنيه، وقال: «في كل الأحوال، فإن تونس أغلى علينا من كل شيء، وأنا نذرت حياتي لمصلحة بلدي، فأينما تكون مصلحة تونس، ستكون النهضة»، وفق تعبيره.
وحول حالة الغضب الشعبي من سياسات الإخوان، ومن فشلهم في الحكم، ودفعهم البلاد نحو سلسلة من الأزمات المتفاقمة، قال الغنوشي: «في النهضة، تلقينا رسالة شعبنا، وبكل شجاعة، سنعلن نقدنا الذاتي، ويعلم الجميع أن حركتنا من أهم الأحزاب التي دأبت على هذا النقد الذاتي»، معتبراً أن «السياسي الذي لا ينصت لشعبه، هو مكابر أو أصم، والنهضة تعلن، وبكل تواضع، أنها مفتوحة على المراجعة الجذرية، إن اقتضى الأمر ذلك، ولكن تظل ثقتنا كبيرة، بأن الشعب الذي أنجز ثورة الحرية والكرامة، لن يتراجع على مساره التاريخي، في تجذير الحرية والعدالة الاجتماعية».
وبعد حالة من الإنكار، اعترف الغنوشي أن «هناك غضب من غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي للثورة، وغضب من سلوك العديد من السياسيين، وذلك في تجربة ناشئة، وفى نظام انتخابي هش، وأزمة اقتصادية كبيرة، عمقتها تداعيات الأزمة الصحية».
وفي مناورة، الهدف منها إيجاد منفذ جديد للعبور نحو صدارة المشهد من جديد، قال الغنوشي، إن حركته بانتظار إعلان الرئيس قيس سعيد لخريطة طريق، تبيّن تصوره للخروج من الأزمة الحالية، وأنهم مقتنعون أنه لا حل لمشاكل البلاد المعقدة، إلا بعقد حوار شامل، يلتزم الجميع بمخرجاته، ويكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.
ويرى المراقبون هنا في تونس، أن الغنوشي يتعمد استعمال خطابين، أحدهما موجه إلى الغرب، للتحريض على التدابير الرئاسية، والتحذير من دخول البلاد في موجة عنف، والزعم بأن «تونس تتجه نحو ديكتاتورية جديدة»، والثاني يدعي «الخضوع لإرادة الشعب، والاستعداد لدفع ثمن الإخطاء»، ولكنه لا يخلو في نفس الوقت من مناورة الانحناء الوقتي أمام العاصفة، بهدف التمكن بعد مرورها، من مفاصل الحكم من جديد. 
ويشير المراقبون إلى أن «إخوان تونس»، يخافون من أن تحمل المرحلة القادمة، المزيد من الصدمات، كحل البرلمان، والاتجاه نحو اعتماد دستور مؤقت، وفتح الملفات ذات الصلة بها، ومنها ملف الجهاز السري، والتستر على الإرهاب والفساد، وتشكيل الأجهزة الموازية لأجهزة الدولة، معتبرين أن حركة النهضة، تواجه حالياً سخطاً ورفضاً في الداخل، مقابل تخّلٍ واضح عنها من حلفائها الإقليميين، ورعاتها الدوليين، بعد أن تأكدوا من فشلها في الحكم، وازدواجية خطابها السياسي، ووقوعها تحت طائلة الغضب الشعبي.

المناورة والخطاب المزدوج ورقة «إخوان تونس» للالتفاف على إرادة الشعب

لا تزال ضحكة "خارج السياق" للمرشح لخلافة ميركل أرمين لاشيت، خلال زيارة لمناطق متضررة من الفيضانات، تشغل ألمانيا رغم اعتذاره عنها.
صحف ألمانية اعتبرت أنه "غير مناسب" للمستشارية، فيما رأت أخرى أن ردود الفعل مبالغ فيها.
صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" رأت أن ضحكة لاشيت تشير إلى "فشله في تجسيد التعاطف الجماعي في شخصه"، معتبرة أنه "غير مناسب للمستشارية"، وكتبت: "السياسي الذي يظهر في العلن، لا يفعل ذلك بالطبع كشخص عادي. يجب عليه أن يكون موظفاً بالمعنى الإيجابي. في هذه الحالة (لاشيت) كانت لديه وظيفة التأثر والتضامن مع المتضررين. والتعاطف هذا ليس عرضاً، بل هدفه هو إظهار التعاطف الجماعي بشكل رمزي في شخص رجل يدّعي أنه يمثل الجماعة".
وأضافت الصحيفة: "من لا يستطيع العمل كسياسي بهذا المعنى فهو ببساطة غير مناسب لأحد أعلى المناصب في الدولة. إذا كان يضحك بشكل خطأ في الحياة الخاصة، فلا بأس. ولكن بعد ذلك يجب أن يبحث عن المستقبل كشخص عادي".
من جهتها، اعتبرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" أن ضحكة لاشيت تثير الشكوك حول إمكانية تمتعه بما يؤهله ليكون "رجل دولة"، وكتبت: "من الواضح أن المرء يظلم أرمين لاشيت عندما يشكك في صدق تعاطفه (مع الضحايا). لكن الافتقار إلى الاحتراف يثير الشكوك حول ما إذا كان يتمتع بالفعل بمكانة رجل دولة. وحتى الطبيعة المرحة لشخص من منطقة الراين يجب أن تكون لديها غريزة للظهور بمظهر لائق في مثل هذه اللحظات المؤلمة".
"تعلم الاحترافية من ميركل!"
ودعت الصحيفة لاشيت للتعلم من احترافية ميركل، بقولها: "ينبغي أن يتعلم لاشيت من أنغيلا ميركل. ربما ارتكبت المستشارة أخطاء خلال فترة حكمها، لكن لا يمكن إنكار شيء واحد: إنها سيدة دولة تماماً. وخلال زيارتها لمنطقة الأزمة أيضاً اختارت ميركل الكلمات الصحيحة. بالنسبة لمرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية (لاشيت)، لم يخسر السباق على منصب المستشارية بعد، لكن لم يعد بإمكانه تحمل مثل هذه الزلات".
وتوافقها في ذلك صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" التي كتبت: "سلوك لاشيت ليس مناسباً دائماً. ويمكن أن يؤدي سوء فهم الجمل والمشاهد التي يمكن استغلالها في مقاطع فيديو ضارة إلى تحويل هذه الأيام الصعبة إلى (...) حجر عثرة غير متوقع"، وأضافت: "تجنبت ميركل بذكاء أن يقدّم ظهورها مناسبة للتفسيرات الخاطئة ويبدو كعرض انتخابي من أجل لاشيت. الحزم مطلوب، لكن الكلمات والأفعال يجب أن توزن بحذر شديد".
من جهتها لم تستبعد صحيفة "باديشه تسايتونغ" أن يكون للضحكة "عواقب طويلة الأجل"، وكتبت: "بالنظر إلى الموقف، قد يكون ذلك قابلاً للتفسير- ربما أدلى شخص ما بملاحظة مضحكة، والضحك صحي. ومع ذلك، في هذه الحالة، كان ذلك غير مناسب على الإطلاق، ولا يمكن استبعاد العواقب السياسية طويلة الأجل. لاشيت اعتذر والأمر متروك للناس فيما إذا كانوا سيصفحون عنه".
"المعارضة تستغل أخطاء لاشيت"
وأكدت الصحيفة على ضرورة تركيز المعارضة على القضايا المهمة بدلاً من "استغلال" أخطاء لاشيت، وتابعت: "من الأفضل للمعارضة السياسية ألا تستغل أخطاء لاشيت أكثر من ذلك - فهي أيضاً ليست محصنة ضد الأخطاء المتعلقة بالأسلوب. ومثلما كانت مرشحة الخضر أنالينا بيربوك تستحق أن لا تجلد الأحزاب الأخرى الفساد الأخلاقي المزعوم (مزاعم السرقة الأدبية) بصرامة تحقيقية بدلاً من تكريس نفسها لقضايا مهمة، فإن هذا ينطبق أيضاً على لاشيت. لكن في هذه الحملة الانتخابية، الخالية تقريباً من أي نقاشات جوهرية، فإن الواقع مختلف للأسف".
صحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر" ركزت على ردود الفعل على ضحكة لاشيت، وقالت: "بالنسبة لردود فعل السياسيين بشأن العاصفة الحالية، هناك شيء آخر وهو: محاولة استخدامها لأجندة خاصة. من المؤكد أن للأمطار الغزيرة علاقة بتغير المناخ، وهو موضوع ساخن في الحملة الانتخابية (...) فقط الجهلاء يمكنهم إنكار ذلك. يبدو أن مرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية أرمين لاشيت، على وجه الخصوص،  مُثقل الكاهل –بعبارة ملطفة- في هذا النقاش".
"الانشغال بالتفاهات"!
وتابعت الصحيفة: "لا أحد ضد والكل مع تسمية السياقات بشكل علني. إذن على المرء أن يفعل ذلك دون التخفي تحت ستار التعاطف. التعاطف والاستغلال لا ينسجمان مع بعضهما البعض. الأول هو اندفاع بشري فوري ليس له هدف في حد ذاته، الآخر يتبع حساباً عقلانياً يشير إلى شيء ما. وسرعان ما تصبح الأحداث وسيلة لتحقيق غاية. لذا فإن المرء يخاطر بأن يتحول شيء جميل إلى شيء قبيح".
أما صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" فأكدت أن ردود الفعل على ضحكة لاشيت تعكس تركيز الرأي العام على ما سمته بـ"التفاهات"، وقالت: "خاصة في واحدة من أهم الحملات الانتخابية التي شهدتها ألمانيا منذ سنوات عديدة، يضيع المعارضون السياسيون وكذلك الإعلام والمجتمع في تفاهات. لا ينبغي أن نقيس المرشحين لمنصب المستشارية - سواء من الاتحاد المسيحي أو الخضر أو ​​الحزب الاشتراكي الديمقراطي - من خلال لقطات التقطتها الكاميرات صدفة، بل من خلال أفعالهم وأفكارهم للمستقبل. لكن هذا هو بالضبط ما ينقصنا حالياً".

ضحكة "خارج السياق" للمرشح لخلافة ميركل تثير جدلاً واسعاً في ألمانيا

لا تزال ضحكة "خارج السياق" للمرشح لخلافة ميركل أرمين لاشيت، خلال زيارة لمناطق متضررة من الفيضانات، تشغل ألمانيا رغم اعتذاره عنها.

اتّفقت أرمينيا وأذربيجان مجددا على التزام "هدنة إنسانية" في النزاع الدائر في إقليم ناغورنو قره باغ، تدخل اليوم الاثنين حيّز التنفيذ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بعدما باءت بالفشل محاولات سابقة لوقف المعارك في المنطقة.
ومنذ أسابيع يبذل قادة دوليون جهود وساطة لإرساء هدنة في النزاع الذي أوقعت معاركه في الأسابيع الأخيرة نحو خمسة آلاف قتيل.
وكان قد تم التوصّل سابقا إلى هدنة بوساطة فرنسية، وأخرى بوساطة روسية، لكنّهما لم تصمدا.
وجاء في بيان مشترك لوزارة الخارجية الأمريكية ومجموعة "مينسك" أن "الهدنة الإنسانية ستدخل حيز التنفيذ في 26 أكتوبر الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (4,00 ت غ)".
والأحد رحّبت أذربيجان بالاتفاق في بيان أصدره سفيرها في الولايات المتحدة إلين سليمانوف حمّل فيه أرمينيا مسؤولية انهيار الهدنتين السابقتين.
وقال سليمانوف "نحض أرمينيا على التقيّد بوقف إطلاق النار ووقف استفزازاتها العسكرية وفق ما اتفق عليه. إن أذربيجان ملتزمة بقوة تحقيق السلام، والعدد الكبير للقتلى في صفوف المدنيين الأذربيجانيين في الأسابيع الأخيرة يبيّن من هو المعتدي".
وتخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعا حادا حول إقليم قره باغ منذ أن سيطر انفصاليون أرمينيون مدعمون من يريفان على المنطقة الجبلية في تسعينات القرن الماضي في حرب أوقعت 30 ألف قتيل.
وأعلن الانفصاليون استقلال الإقليم الذي لم تعترف به أية دولة، حتى أرمينيا، ولا تزال المنطقة وفق القانون الدولي جزءا من أذربيجان.
ويتبادل البلدان الاتّهامات باستهداف المدنيين منذ 27 سبتمبر حين بدأ التصعيد الأخير في المنطقة.
وجاء الإعلان غداة لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيريه الأذربيجاني جيهون بيرموف والأرميني زُهراب مناتساكانيان، كما وممثلي فرنسا وروسيا في مجموعة مينسك.
ومجموعة مينسك مكلفة منذ العام 1992 التوسط في ملف ناغورنو قره باغ.
وجاء في تغريدة لبومبيو أن المفاوضات كانت "مكثّفة".
"الأمر سهل"
وكان بومبيو قد التقى على حدة كلا من بيرموف ومناتساكانيان وحضّهما على "وضع حد لأعمال العنف وحماية المدنيين".
والسبت تواصلت المفاوضات في واشنطن بعيدا من الأضواء، وقد التقى مساعد وزير الخارجية ستيفن بيغون وزيري خارجية البلدين، كما اتّصل مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
والأحد جاء في تغريدة لأوبراين "أهنئ الجميع على اتفاقهم بشأن التقيّد بوقف إطلاق النار اليوم".
وبعد 27 سبتمبر سيطرت قوات أذربيجانية على أراض كانت منذ التسعينات خارج سيطرة باكو.
وفشلت الوساطات الدولية السابقة في إرساء هدنة دائمة وإيجاد حل سلمي للنزاع. والأربعاء استبعدت أرمينيا "أي حل دبلوماسي".
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن ممثلي مجموعة مينسك ووزيري الخارجية "اتفقوا على الالتقاء مجددا في فيينا في 29 أكتوبر" لبحث "كل الخطوات اللازمة من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع في ناغورنو قره باغ".
ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كثّف حملته الانتخابية مؤخرا والمتأخر في الاستطلاعات، بحل النزاع.
وهو قال في تجمّع انتخابي في نيوهامشر "إنهم أشخاص رائعون. إنهم يخوضون قتالا عنيفا"، في إشارة إلى المقاتلين الأرمن.
وتابع المرشّح الجمهوري للرئاسة "أتعلمون؟ سنفعل شيئا ما"، مشيرا إلى مشاركة مجموعة أرمينية في تجمّع انتخابي نظّمه في أوهايو السبت.
وقال ترامب إن "المشاكل التي يعانونها، الموت والقتال وكل ما هنالك من أمور أخرى، سوف نسويها. هذا ما سيحصل، أعتبر أن الأمر سهل"، من دون إعطاء أي تفاصيل.
وأعلنت الولايات المتحدة حيادها في هذا النزاع، لكن بومبيو وصف مؤخرا في مقابلة سلوك أرمينيا بالدفاعي.

التزام بـ "هدنة إنسانية" متجددة في "قره باغ" اعتباراً من اليوم

اتّفقت أرمينيا وأذربيجان مجددا على التزام "هدنة إنسانية" في النزاع الدائر في إقليم ناغورنو قره باغ، تدخل اليوم الاثنين حيّز التنفيذ.

مرت، أمس، سنة كاملة على وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ويُحسب للرجل أنه من سُلالة الدولة الوطنية، وأنه سعى إلى المحافظة على مكاسب المجتمع التونسي الحداثية، وحاول تأمين عملية الانتقال الديمقراطي، وتركيز دولة القانون والمؤسسات، وبذل جهداً كبيراً في ترميم ما دمرته حكومة «الترويكا»، بقيادة حزب حركة النهضة «الإخواني»، في مجال علاقات تونس الدولية.
ومعلوم أن تونس رفضت على تاريخها، وبالمطلق، الدخول في سياسة التحالفات، واعتمدت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي من رُواد حركة عدم الانحياز، وتميزت سياستها الخارجية على مدى الأحقاب بالرصانة والحكمة، وتمكنت بذلك من المحافظة على مسافة أمان معقولة من جل الصراعات الإقليمية والدولية.
ومن المعلوم كذلك أن هذه المكاسب، التي حافظت عليها تونس منذ استقلالها سنة 1956، امتدت إليها الأيادي العابثة إبان حُكْمِ «الترويكا» بقيادة «النهضة»، التي لا تزال تصر على ارتداء العباءة «الإخوانية»، وأقحمت تونس في سياسة المحاور، وربطت مصيرها بأجندات أجنبية، فبدأت بالتدريج تخسر استقلالية مواقفها وقراراتها لحد أصبحت معه سيادة البلاد واستقلاليتها مهددين، ونحن من الذين يعتقدون أن الراحل الباجي قايد السبسي نجح عموماً في مهمته إصلاح ما أفسدته حكومة «الترويكا»، بقيادة «النهضة» في مجال علاقات تونس الدولية، ولكنه لم يقم بقطع الطريق نهائياً أمام إمكانية الانحراف السياسي والدبلوماسي مجدداً.
ومن الأسباب الأساسية لكل الانحرافات اللاحقة، سياسة التوافق، التي فسحت المجال واسعاً أمام «النهضة» كي تتمكن أكثر من مفاصل الإدارة والدولة.
وقد كان تبرير الرئيس الراحل في توخّي سياسة التوافق والوفاق، هو وجود قانون انتخابي لا يسمح بإفراز أغلبية حاكمة متجانسة البرامج والسياسات والأهداف والمواقف، إضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب ذات المنحى اليساري بالخصوص، لخوض تجربة الحُكم بالشراكة مع حزب «نداء تونس»، الذي كان يرأسه السبسي، وقد أسر لنا الرئيس الراحل ذات يوم، بأنه دُفِعَ إلى سلوك طريق التوافق دَفْعاً، وبأنه رغم ذلك، فإن سياسته هذه مع «النهضة الإخوانية» ستؤدي بها إلى إحدى نتيجتين، إما الإندماج في المجتمع وإما الاندثار.
وتقديرنا للأمر أن السبسي لم يُدرك في البداية طبيعة أحزاب «الإسلام السياسي»، وبأن الوقت تأخر كثيراً عندما وقف، مع اقتراب نهايته، على حقيقتها المتلونة.
ورغم الإقرار بأن «النهضة» قد فَقَدَت ثقة الناخب التونسي، إلا أنه وفِي ضوء تهاوي المنظومة الحزبية والسياسية، ولولا قوة المجتمع المدني التونسي وتجذر منظماته الأهلية، لكان حجم الدمار اللاحق أكبر.
وتونس التي تعيش الآن تداعيات استقالة حكومة إلياس الفخفاخ، تجد نفسها مجدداً أمام صعوبة إيجاد تحالف حكومي قادر على الحُكْمِ، لتُطرح مرة أخرى مسألة تشريك «النهضة» في هذه الحكومة من عدمه.
ويبدو أن هناك الآن مؤشرات جدية على توفر شروط هذه الإمكانية، خصوصاً بعدما أصبح الصراع علنياً بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و«النهضة»، وكذلك في ضوء الصراعات الجدية، التي تنخر الجسد «النهضاوي»، وتهدد سلطة رئيسها راشد الغنوشي.
وبدا من الواضح أن إمكانية تشكيل حكومة تونسية دون إشراك «النهضة» باتت تقض مضاجع قادة الحركة الإخوانية الذين كثفوا من تصريحاتهم المتشنجة والتي تسعى إلى تخويف التونسيين من أي مسعى لتشكيل الحكومة من دونهم.
وتخيّم على تونس أجواء من التردد والخوف جراء التهديدات المتكررة بعودة مناخات الإرهاب، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة في القطر الليبي المجاور، والذي كاد يُصبح مرتعاً للتجاذبات والصراعات الأجنبية.
وتحاول «النهضة» الإقناع بأن وجودها في الحُكْمِ والسلطة، ضمانة أساسية حتى لا تنزلق تونس إلى متاهات الإرهاب وعدم الاستقرار.
المناضل الديمقراطي، العربي عزوز، قال في «تدوينة، له مخاطباً التونسيين أمس: «لِمَ الخوف؟! لستم أعداء الله، وليسوا هم جُنْدَ الله، فلا ترضخوا لخطابات التخويف»، وعقبنا نحن بنِعْمَ القول ونِعْمَ النصيحة.

لا ترضخوا لخطابات التخويف

الأربعاء الماضي اضطر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء حكومته، إلى سلوك طرق ترابية والترجل من مركباتهم للوصول إلى قرية فصايل في الأغوار الفلسطينية المحاذية للأردن، ذلك أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي منعتهم من مواصلة السير، كما نقلت صحيفة «إندبندنت عربية». 
 
ورغم أن اشتية وأعضاء حكومته وصلوا إلى القرية وعقدوا اجتماعاتهم المخصصة لبحث سبل مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، إلا أن ما حصل يؤشّر لطبيعة السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين عموماً، والأغوار على نحو خاص. 
 
عوامل عديدة تقف وراء الأطماع الإسرائيلية في هذه المنطقة التي تشكل للفلسطينيين بوابتهم الشرقية على العالم العربي، وتحظى بموقع جغرافي حيوي، وبتربة هي الأخصب في فلسطين، وبمناخ دافئ، كما أنها تحتوي على ثلث مخزونهم المائي.
ولذلك يؤكد الفلسطينيون أن ضمها إلى إسرائيل يشكل تهديداً وجودياً لهم، كما يشكّل بالنسبة لبعض السياسيين الذين تبنوا مشروع التسوية السياسية قتلاً لهذه التسوية ولإمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. 
 
لا جنسية 
 
وبحسب خطة الضم، فإن فلسطينيي الأغوار لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية عقب تنفيذ عملية الضم، لكنهم سيبقون في «جيوب فلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية». 
 
الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية فادي النحال يقول إن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضم الأغوار يعود إلى دوافع سياسية أيديولوجية، وليس فقط مجرد موقف سياسي انتخابي مؤقت، مضيفاً أن نتانياهو يعمل على «أمننة موقفه السياسي» بشأن الضم، أي «منح قراره السياسي الأيديولوجي بعداً أمنياً بالتشديد على أهمية الأغوار بالنسبة إلى أمن إسرائيل». 
 
منطقة زراعية 
 
أهمية الأغوار تكمن في أنها منطقة طبيعية دافئة، يمكن استغلالها للزراعة طوال العام، إضافة إلى خصوبة التربة، إذ يطلق عليها سلة غذاء فلسطين، وتوفر مصادر المياه فيها، فهي تتربع فوق ثاني أكبر حوض مائي في فلسطين. 
 
وتحتوي المنطقة على عدد كبير من آبار المياه، منها آبار حُفِرَت قبل 1967، ولم يجر تجديدها نظراً للعراقيل الإسرائيلية، حيث إن بعضها لا يعمل، في حين لا تعطي سلطات الاحتلال للفلسطينيين تراخيص لحفر آبار جديدة. 
 
وحسب دائرة الدبلوماسية والسياسة العامة لمنظمة التحرير، فإن إسرائيل تسيطر على 85% من مياه الأغوار الشمالية، فيما يتحكم الفلسطينيون بـ15% فقط، 
 
السيطرة
وحسب مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق المقدسي خليل تفكجي، فإن الهدف الإسرائيلي الرئيسي من قرار ضم الأغوار هو السيطرة على المياه والمصادر الطبيعية الموجودة في المنطقة، والتي ستوفر حوالي 100 مليون دولار لإسرائيل سنوياً. 
 
ومن ضمن الأهداف للسيطرة على هذه المنطقة العزل التام بين الفلسطينيين، ووضعهم بين عزلين وهما غور الأردن من المنطقة الشرقية، وجدار الفصل العنصري من المنطقة الغربية.

الأغوار الفلسطينية.. سلة غذاء تطمع بها إسرائيل

3404686.jpg

الأربعاء الماضي اضطر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء حكومته، إلى سلوك طرق ترابية والترجل من مركباتهم للوصول إلى قرية فصايل في الأغوار الفلسطينية المحاذية للأردن،

أكد السفير الجزائري لدى دولة الإمارات صالح عطية في حوار خص به «البيان» أن التظاهرات السلمية في الجزائر عبرت عن النضج السياسي حتى صارت هذه المسيرات مثالاً يحتذى به بين دول العالم، من خلال التعبير عن المطالب بطرق حضارية، مشيراً إلى أن هذا السلوك مرده إلى ثقافة الوعي الموجودة لدى المواطن الجزائري في ضرورة الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بهما الجزائر حالياً، وأضاف إن خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعتبر تأكيداً على إصغائه بكل إخلاص لأصوات المواطنين، وهي فرصة تاريخية أمام القوى الحية للمجتمع التي ستشارك في الندوة لوضع اليد في اليد لتحقيق مستقبل زاهر للجزائر في مستوى تطلعات أبنائها.
وتابع أن الرئيس التزم في حال تجديد الثقة فيه بالمساهمة في بناء جمهورية جديدة، وفق نظام سياسي جديد وضمان انتقال سلس للسلطة في الجزائر، وتسليم المشعل للأجيال المقبلة. فيما أكد أن الحكومة الجزائرية وضعت كل الترتيبات اللازمة والضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل كما سيتم الاستعانة بـ 400 ملاحظ دولي لمراقبة العملية الانتخابية من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وإلى نص الحوار:
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v6115.jpg"/>
الجزائر تعيش في الأيام الأخيرة أحداثاً لفتت انتباه الرأي العام الداخلي والخارجي، هل لنا أن نعرف طبيعة هذه الأحداث؟
إن ما يجري في بلادي في الفترة الأخيرة هي تظاهرات سلمية تميزت بالهدوء، طالب المتظاهرون خلالها بالتغيير، وإدخال إصلاحات سياسية عميقة بهدف دعم الديمقراطية، والدستور الجزائري يكفل حق الشعب في التجمهر السلمي الذي يعتبر حقاً مشروعاً ومكفولاً.
مثل هذه المسيرات في نظرنا علامة من علامات الديمقراطية التي تبنتها الجزائر بشكل كامل، بهدف ترسيخ قيمها في الحياة السياسية الوطنية، وحرية التعبير التي يكرسها الدستور تعطي الحق للشعب الجزائري في الإدلاء برأيه بكل حرية في ظل التحلي بالسلوك الحضاري والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، وهذا في حد ذاته يعتبر مكسباً من مكاسب الديمقراطية في الجزائر ويعبر عن درجة النضج السياسي الذي أصبح الشباب الجزائري يتحلى به.
لقد أعطى المواطنون الذين خرجوا في هذه المسيرات درساً في التحضر والتحلي بالسلمية في التعبير عن المطالب حتى صارت هذه المسيرات مثالاً يحتذى به بين دول العالم في السلوك الحضاري، والتعبير عن المطالب بطرق حضارية.
تعديل دستوري
هل يمكن القول إن خروج بعض أطياف الشعب الجزائري سببه غياب لغة الحوار بين السلطة السياسية والشعب؟ 
لا، لا يمكن القول بذلك بتاتاً، إن السلطة في الجزائر وبتكريسها للديمقراطية التي تبنتها كخيار إستراتيجي كانت ولا تزال وستظل منفتحة على كل أطياف الشعب الجزائري، فالبرلمان الجزائري يضم في عضويته العديد من التكتلات السياسية المختلفة التوجه، كما أن السلطة السياسية بادرت في 2011 بإجراء سلسلة من المشاورات السياسية مع كل أطياف المجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة وهو ما نتج عنه التعديل الدستوري الذي حصل في 2016. 
الذي جاء بتعديلات جوهرية تمس تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومسألة الهوية بالإضافة إلى ترقية حقوق المرأة، كما أنه وعشية الموعد الانتخابي القادم فقد أبانت الحكومة الجزائرية عن انفتاح كبير في الحوار مع كافة الأطياف السياسية في المجتمع، بالإضافة إلى أن الصحافة في الجزائر حرة ومستقلة، حيث يزخر الحقل الإعلامي في الجزائر بالعديد من القنوات التلفزيونية والجرائد العمومية والخاصة.
سلوك حضاري
ما هو تعليقكم على تعامل السلطات الجزائرية مع التظاهرات؟
السلطات الجزائرية وإدراكاً منها لحساسية المرحلة خاصة كان موقفها واضحاً ومتزناً ومسؤولاً حيال هذه التظاهرات، حيث عملت السلطات ممثلة بمختلف أسلاك الأمن على التأطير الجيد والتنظيم المحكم لهذه التظاهرات، وتكييف هذه الحركة السلمية بإيجابية من أجل وضعها في إطارها الطبيعي والمتمثل في فتح المجال أمام المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بكل حرية، وقد نجحت الأجهزة الأمنية في تجنب أن تؤدي هذه التظاهرات إلى إضرار بالنظام العام والمساس بممتلكات الأشخاص والحمد لله لم تسجل أي صدامات أو انزلاقات.
إن السلوك الحضاري الذي تحلى بها المتظاهرون مرده إلى ثقافة الوعي الموجودة لدى المواطن الجزائري في ضرورة الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بهما الجزائر حالياً، وكما تعلمون فإن بلادنا عانت من الإرهاب طيلة العشرية السوداء وتمكنت بفضل جهود أبنائها المخلصين وبفضل جهود السيد الرئيس من إرساء قيم السلم والمصالحة الوطنية.
كيف تقرأون فحوى رسالة الرئيس بوتفليقة، بمناسبة إيداعه لملف ترشحه؟
رسالة رئيس الجمهورية جاءت استجابة لآهات المتظاهرين والذين كان أغلبهم من فئة الشباب الذين طالبوا بالتغيير والعيش في كنف جزائر أفضل.
إن الرئيس من خلال رسالته فقد حدد خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف ترتكز على تعزيز منظومة الإصلاحات وتقوية أركان دولة الحق والقانون وتكريس الإرادة الشعبية الحرة من أجل العيش في كنف الأمن والهدوء والاستقرار.
وتحقيقاً لذلك، فقد تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام الله وأمام الشعب الجزائري بجملة من الالتزامات، إن حظي بثقة الشعب الجزائري مجدداً، بالقيام بإصلاحات جذرية من خلال تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة بعد الانتخابات مباشرة تكون بمثابة صمام أمان لمستقبل الجزائر ونقطة تحول حاسمة، تدعى لها كل القوى السياسية الحية في الجزائر، بالإضافة إلى إعداد دستور جديد وتغيير النظام، وهذه التدابير تعتبر استجابة صادقة ومخلصة لنداء الشباب الجزائري الذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية التنمية وتقديراً لما تزخر به الجزائر من طاقات شبانية.
خارطة طريق
إن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة تعتبر تأكيداً على إصغائه بكل إخلاص لأصوات المواطنين، وهي فرصة تاريخية أمام القوى الحية للمجتمع التي ستشارك في الندوة لتكاثف الجهود ووضع اليد في اليد لتحقيق مستقبل زاهر للجزائر في مستوى تطلعات أبنائها.
إن الندوة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية ستشمل كل أطياف المجتمع وخاصة فئة الشباب وستعقد بمشاركة شخصيات وطنية مستقلة توافقية يعهد لها اعتماد دستور جديد يزكيه الشعب وليس مجرد تعديلات، وسن قانون جديد للانتخابات يستحدث آلية مستقلة لتنظيم الانتخابات تنظيماً مستقلاً عن الإدارة وبعيداً عن أي تدخل.
إن رئيس الجمهورية الذي كرس حياته كاملة في خدمة الجزائر من مختلف المواقع التي شغلها إبان الثورة أو بعد الاستقلال، أراد من خلال رسالته استكمال مسيرة البناء والاطمئنان على الجزائر بوضعها في السكة الصحيحة، من خلال التزامه بالمساهمة في بناء جمهورية جديدة وفق نظام سياسي جديد من خلال ضمان انتقال سلس للسلطة في الجزائر وتسليم المشعل للأجيال القادمة.
الضمانات لنزاهة الانتخابات
ما هي ضمانات الحكومة لإجراء انتخابات رئاسية شفافة حرة ونزيهة؟
تسهر الحكومة الجزائرية على وضع كل الترتيبات اللازمة والضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، من خلال ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وضماناً لذلك فقد قامت الدولة بتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات ومنح الأحزاب السياسية والمرشحين جميع الضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق شفافية هذا الاقتراع من خلال الحق المكفول لهم لمراقبة العملية الانتخابية.
كما سيتم الاستعانة بـ 400 ملاحظ دولي لمراقبة العملية الإنتخابية من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوربي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
هل ستشكل هذه الانتخابات نقطة تحول جديدة لتكريس الديمقراطية ؟
نحن في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر و على مقربة من استحقاق انتخابي هام، والذي يمثل محطة أخرى من محطات إرساء الديمقراطية في الجزائر، نأمل أن تشكل هذ ا الاقتراع نقطة تحول جديدة لتكريس الديمقراطية التي ما فتئ الرئيس يعمل على إرساء دعائمها بكل تفان وإخلاص، رغم كون طريقها شاق وطويل واليوم والحمد لله، يمكن القول بكل فخر واعتزاز، إن الجزائر ربحت معركة الديمقراطية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v6116.jpg"/>
عطية: العلاقات الإماراتية الجزائرية تعد نموذجاً يحتذى به
أشاد السفير الجزائري لدى الإمارات صالح عطية بمتانة وجودة العلاقات الجزائرية الإماراتية، والتي هي علاقات تاريخية متجذرة منذ نشأة الاتحاد، والتي تتجلى بوضوح في الالتئام المنتظم للجنة المشتركة وتوصلها إلى التوقيع على أكثر من 50 اتفاقية ساهمت كلها في إثراء الإطار القانوني الذي ينظم التعاون الثنائي بين بلدينا.
وأكد أن العلاقة التاريخية بين الجزائر ودولة الإمارات تعكس مدى ما يربط البلدين من علاقات صلبة تستند إلى إرادة قوية ومشتركة للدفع بها إلى آفاق أوسع من التعاون، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
و في هذا الصدد نوه السفير الجزائري بالنتائج المحققة والاتفاقيات المبرمة التي توصلت إليها الدورة (14) للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية المنعقدة شهر سبتمبر الماضي بالجزائر برئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، والتي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تخص التعاون في مجالات متعددة.
كما أشاد في هذا المقام بحجم التبادل الاستثماري بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية بالجزائر ما قيمته 10 مليارات دولار في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي ساهمت في خلق فرص عمل كثيرة ومتنوعة.
كما أن الروابط الأخوية المتينة التي تجمع الجزائر بدولة الإمارات الشقيقة تترجم بالزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين وعلى أعلى المستويات، دولة الإمارات هي عنوان التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر.
وأكد على أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم التسامح والتعايش والسلام لدى مختلف شعوب العالم، وهو النهج الذي تبنته الجزائر من خلال مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمبادرة من الجزائر بالإجماع على لائحة تعلن من خلالها يوم 16 مايو، يوما عالميا للعيش معاً بسلام.
وذكر أن الجزائر ستشارك في «إكسبو دبي 2020» بجناح متميز على مساحة 1500 متر مربع.. مضيفا أن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي هو شرف لكل العرب وفخر لهم.

سفير الجزائر لدى الإمارات صالح عطية لـ«البيان»:

التظاهرات السلمية  تعبّر عن النضج السياسي للشعب

3007066.jpg

أكد السفير الجزائري لدى دولة الإمارات صالح عطية في حوار خص به «البيان» أن التظاهرات السلمية في الجزائر عبرت عن النضج السياسي حتى صارت هذه المسيرات مثالاً يحتذى به بين دول العالم،

أكد اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني أن الإدارات الأمنية المعنية، ومن منطلق مسؤولياتها القانونية في حفظ الأمن والنظام العام، قامت باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، بما يضمن فتح مراكز الاقتراع في موعدها المقرر، وممارسة الناخبين لحقهم الدستوري في أجواء آمنة ومنضبطة.
وأوضح رئيس الأمن العام أنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية واستناداً إلى متابعته المستمرة ودعمه الدائم، فقد أعدت رئاسة الأمن العام خطة أمنية شاملة، تمت مراجعتها والتدريب عليها، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستعداد والجاهزية والتصدي بحزم لأي أعمال خارجة عن القانون ويضمن إظهار هذا العرس الديمقراطي، بالشكل الذي يليق بمكانة مملكة البحرين وتحضر شعبها وتصميمه على مواصلة مسيرة البناء والتقدم.
تشويش انتخابي
إلى ذلك، صرح رئيس النيابة العامة البحريني مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية بأن النيابة العامة أمرت بإحالة خمسة متهمين محبوسين في أربع قضايا إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وذلك عما نسب إليهم من تهم الإخلال بحرية الاستفتاء والانتخاب والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها وتمزيق إعلانات انتخابية مرخص بها وسب أحد المرشحين علانية.
وكان المتهم في القضية الأولى نشر تغريدات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت تحريضاً على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها.
بينما قام المتهم في القضية الثانية بنشر مقطع بصوته على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن أخبارا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على مجريات العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع، فضلاً عن قيام المتهم ذاته في قضية أخرى بسب أحد المرشحين علانية أمام مقره الانتخابي، فيما قام المتهمون الثلاثة في القضية الرابعة بإتلاف إعلانات انتخابية لأحد المرشحين بمحافظة العاصمة.

خطة أمنية في البحرين لتأمين الانتخابات النيابية والبلدية

وسط اجواء محمومة من الشك، تحاول الادارة الاميركية تحديد هوية "الجبان" الذي كتب مقالا بدون توقيع ندد فيه بسلوك خطير ومزعج للرئيس دونالد ترامب.
وبعدما اشار ترامب مساء الاربعاء في تغريدة غاضبة الى "خيانة" محتملة عاد صباح الخميس ليسخر من سلوك يمارسه "اليسار" وبـ "اعلام الاخبار الكاذبة".
وفي حدث نادر نددت ميلانيا ترامب بقوة في رد مكتوب عبر قناة سي ان ان بتكتم كاتب المقال على هويته وخاطبته قائلة "انت لا تحمي هذه البلاد بل تخربها بأفعال جبانة".
وتحت عنوان "انا جزء من المقاومة داخل ادارة ترامب" روى عضو في الادارة في مقال نشرته نيويورك تايمز كيف يجهد مع آخرين للتصدي من الداخل لأسوأ شطحات رئيس ذي نزعة قيادية "تافهة" و"متهورة" و"غير فعالة".
واثار النشر الملتبس لهذه الشهادة غداة نشر مقاطع من كتاب لصحافي الاستقصاء بوب وودورد الكثير من الاسئلة في واشنطن وخارجها.
من هذه الاسئلة: هل كتب المؤلف الغامض للمقال منفردا ام انه كان ناطقا باسم مجموعة اوسع؟ هل هو من الحلقة المقربة من الرئيس داخل ما يعرف ب "الجناح الغربي"؟ اين يعمل وهل يعمل في وزارة؟ وهل سيخرج الى العلن ليمنح وزنا أكبر لشهادته؟
والصيغة التي اعتمدتها صحيفة نيويورك تايمز وهي "مسؤول كبير في ادارة ترامب"، فضفاضة الى حد يتيح لكل واحد الحرية في تأويلها وانتشار أكثر الفرضيات غرابة.
والغريب ان مكتب نائب الرئيس شعر بالحاجة الى نشر بيان يؤكد براءة مايك بنس في هذه القضية.
وكتب جارود أيجن مدير مكتب إعلام بنس في تغريدة ان "نائب الرئيس يوقّع المقالات التي يكتبها"، مضيفا أن "نيويورك تايمز يجب أن تخجل، وكذلك الشخص الذي كتب هذه المقالة الكاذبة وغير المنطقية والجبانة". وأضاف "نحن فوق تصرفات الهواة هذه".
وفي تواتر يعكس درجة الريبة السائدة في دوائر الحكم العليا في الولايات المتحدة، أصدر العديد من المسؤولين بيانات تنفي صلتهم بالمقال.
واكد دين كوتس رئيس الاستخبارات الاميركية في بيان "ان التخمينات التي تقول انني انا من كتبت مقال نيويورك تايمز او مساعدي لا اساس لها".
من جهته أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي يزور الهند، انه ليس صاحب المقال.
وكذلك فعلت الدوائر التابعة لوزير الدفاع جيم ماتيس.
ونصحت سارا ساندرس المتحدثة باسم البيت الابيض جميع الصحافيين "المهووسين" بمعرفة هوية هذا "الخاسر" بان يتصلوا بنيويورك تايمز "المتواطئ الوحيد في هذا العمل الخبيث".
وفي مقاله، اعتبر الكاتب الذي نعته محامي ترامب بانه "شخص خطير جدا"، ان الرئيس يسيء "لصحة" الجمهورية.
واضاف "لذلك تعهدنا بالقيام بما نستطيع للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية مع مواجهة الدوافع المؤسفة جدا للسيد ترامب حتى يغادر منصبه".
ورأى المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية جون برينان ان هذا المقال غير المألوف على الصعد كافة، يظهر "درجة القلق داخل الادارة ذاتها".
وقال لشبكة ان بي سي "لا اعرف كيف سيرد دونالد ترامب بالفعل على الامر"، مضيفا "ان الاسد الجريح حيوان خطر جدا واعتقد ان دونالد ترامب بات جريحا".
ومن المقرر ان يغادر ترامب واشنطن بعد ظهر الخميس للمشاركة في تجمع انتخابي في بيلينغز في مونتانا على بعد نحو ثلاثة آلاف كلم من العاصمة.
ويتوقع ان يتطرق الى المقال امام انصاره الذين سيضعون قبعات ممهورة بشعار حملته "استعادة عظمة اميركا".

غليان في البيت الأبيض بسبب مقال بدون توقيع يهاجم ترامب

وسط اجواء محمومة من الشك، تحاول الادارة الاميركية تحديد هوية "الجبان" الذي كتب مقالا بدون توقيع ندد فيه بسلوك خطير ومزعج للرئيس دونالد ترامب.

نتائج البحث عن: سلوك انتخابي